صنعت نساجی ایران با پیشینه تاریخی چند صد ساله و سرمایه گذاری ۹۸درصدی بخش خصوصی، امروز به یکی از موتورهای مهم اقتصاد و اشتغال در کشور تبدیل شده است.

صنعت پوشاک و نساجی از زنجیره الیاف، ریسندگی، بافندگی و رنگرزی تا پوشاک به خاطر وجود قاچاق سه میلیارد دلاری در بازار با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند آن هم در شرایطی که واردات در صنعت پوشاک ممنوع است.

با وجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سال‌های اخیر و اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل است؛ به‌گونه‌ای که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حجم واقعی قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی، یعنی حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند بنابراین چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، می‌تواند نه تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.

در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به درخواست شورای گفت‌وگوی استان یزد، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار گرفت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفه‌ها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفه‌ای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.

در حالی که اختلاف ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، رقم قابل ملاحظه شده و این اختلاف عملاً به حمایت و رانت برای واردکننده تبدیل شده است‌شاهد تساهل بی‌مورد در واردات انواع منسوجات و پارچه هستیم.

صبح روز سه شنبه بیست و هشتم اسفندماه در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت موضوع لزوم برخورد جدی با قاچاق پوشاک و منسوجات و واردات بی رویه از مناطق آزاد و بازارچه های مرزی و پیله وری مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت .

اگر بخواهیم یک چشم انداز کلی از صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۴۰۴ ترسیم نماییم؛ شاید داده‌هایی که از روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در اختیار داریم، بتواند نقشه روشن‌تری از افق ۱۴۰۴ برای ما ترسیم نماید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است: برای مبارزه با قاچاق نیازمند بررسی‌های جدیدتر و جدی‌تری هستیم چون روش‌های گذشته پاسخگو نبوده و موفقیت خاصی به همراه نداشته است.