صبح روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت،  جلسه‌ای با حضور جمعی از فعالین صنعت نساجی کشور به خصوص واحدهای نساجی عضو بورس در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد.

روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت۱۴۰۴، نشست مشترکی میان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

صبح روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه نشست مشترکی با حضور جمعی از فعالین واحدهای تولیدی صنعت نساجی، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران و دبیر مجمع کارآفرینان برگزار شد. 

در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به درخواست شورای گفت‌وگوی استان یزد، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار گرفت.

در سالی که به «سرمایه‌گذاری در تولید» نامگذاری شده، حمایت از تولیدکنندگان با ارائه انواع مشوق‌ها امری حیاتی به‌نظر می‌رسد اما در کنار مسائل مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال ارز، برخی قوانین در کشور نیز همچنان سد راه تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال است؛ به‌طوری‌که اخیرا با مصوبه هیأت وزیران و اصلاحات تعرفه‌ای شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک انجام شده و برخی صنایع همچون نساجی معتقدند این امر زمینه افزایش واردات و کاهش تولید داخل را رقم خواهد زد.

تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفه‌ها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفه‌ای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.

دبیر انجمن نساجی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی، تعرفه‌های واردات این محصول کاهش یافته است.

هزار و یکصد و هفتاد و پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره و شرکت‌های جدید عضو انجمن، عصر روز یکشنبه، بیست و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در روزهای اخیر تعرفه های گمرکی سال ۱۴۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و اگرچه پیگیری های دولت در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک ارزشمند است اما کاهش تعرفه به بهانه تنظیم بازار تداوم حمایت و تشویق واردات در مقابل تضعیف تولید داخل است و قطعا به زیان تولید داخل خواهد بود.