روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت۱۴۰۴، نشست مشترکی میان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.

صبح روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت – نشست کمیسیون صنعت اتاق تهران با حضور اعضای کمیسیون و با حضوراقای  وهاب‌زاده، مشاور عالی معاون وزیر صمت و دکتر ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. محور این نشست، بحث و بررسی پیرامون تحلیل ساختاری چالش های صنعتی کشور و سر فصل اقدامات اجرایی برای توسعه زنجیره ارزش بود.

رئیس اتاق یزد بر این باور است برای تحقق شعار سال نیازمند ایجاد فضای فعالیت برای فعالان اقتصادی و بازنگری در اولویت‌‌های توسعه صنعتی هستیم.

در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به درخواست شورای گفت‌وگوی استان یزد، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار گرفت.

تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفه‌ها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفه‌ای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.

دبیر انجمن نساجی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی، تعرفه‌های واردات این محصول کاهش یافته است.

سال ۱۴۰۴، « سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعت کشور باشد. با توجه به چالش‌های متعددی که صنعت ایران با آنها مواجه است، از جمله نوسانات اقتصادی، محدودیت‌های مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه و کمبود نیروی کار متخصص، اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

یکی از بخش‌های اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان می‌پردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون در صنعت نساجی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه گذاری تامین شود تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دور از دسترس نیست.