شاید بزرگ‌ترین موضوعی که بتوان پیرامون خودتحریمی در صنایع داخلی به آن اشاره کرد، ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی باشد که این دست‌اندازها می‌تواند در قالب بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و غیر مشورتی باشد که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی صادر میشود و متأسفانه به تازگی شاهدیم که گاه این دستورالعمل‌ها و مقررات اثرات مخربی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد
شاید بزرگ‌ترین موضوعی که بتوان پیرامون خودتحریمی در صنایع داخلی به آن اشاره کرد، ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی باشد که این دست‌اندازها می‌تواند در قالب بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و غیر مشورتی باشد که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی صادر میشود و متأسفانه به تازگی شاهدیم که گاه این دستورالعمل‌ها و مقررات اثرات مخربی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد
برای مثال یکی از موضوعاتی که برای بخش صنعت می‌توان به آن اشاره کرد، دستورالعمل ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در سالهای اخیر تدوین و اجرا شده و به دلیل عدم تناسب زیرساخت‌ها (به خصوص سامانه جامع تجارت) در ماه‌های اخیر مورد ایراد فعالین اقتصادی قرار گرفته است و موضوع ثبت سفارشات، سهمیه‌های ارزی و تخصیص واحدهای تولیدی را به ویژه در حوزه مواد اولیه و ماشین‌آلات با تأخیر بسیار زیادی به انجام رسانده است. همچنین می‌توان به موضوع نامتناسب بودن تعرفه‌های گمرکی نیز پرداخت که هر سال توسط کمیسیون ماده یک توسط دولت، احصاء و ابلاغ میشود.
متأسفانه امسال هم شاهدیم که بخش عمده‌ای از تعرفه‌های ابلاغی به صورت غیرکارشناسی و غیرتخصصی تدوین شده‌اند و همانند سال ۱۴۰۰ تعرفه‌ها به صورت کلی تعیین شده‌اند و طبعاً تعیین تعرفه‌ها به صورت گروهی و بدون در نظر گرفتن عمق ساخت داخل محصولات مختلف و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ارتباط با تولیدات، میزان نیاز، تقاضا و مصرف، کار درستی نیست و مصداق دیگری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی به شمار می‌آید در حالی‌که سیاست کلی در نظام تعرفه‌ها بر «حمایت از ساخت داخل» استوار می‌باشد ولی با تصویب تعرفه‌های غیرکارشناسی عملاً حمایت از ساخت داخل صورت نمی‌گیرد.
نکته قابل اشاره دیگر، توسعه صادرات است. همواره در دوران تحریم و جنگ اقتصادی، توسعه صادرات مورد تأکید قرار دارد و علی‌رغم محدودیت در ارتباطات بین‌المللی و همینطور وجود مشکلات در نقل و انتقالات مالی، صادرکنندگان تمام تلاش خود را به عمل می‌آورند تا به صادرات محصولات خود ادامه دهند و بخشی از ارز مورد نیاز کشور را از طریق صادرات خدمات مهندسی و محصولات صنعتی تأمین نمایند اما متأسفانه در این زمینه هم با مشکل قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های رفع تعهد ارزی مواجهند و دولت به جای اصلاح این دستورالعمل‌ها، با تصویب مقررات سختگیرانه‌تر، عرصه را برای تولیدکنندگان سخت‌تر از قبل می‌کند. مثلاً رئیس کل بانک مرکزی دو سال پیش از ریال آفشور(Offshore) و راه‌اندازی قریب‌الوقوع آن میان ایران و افغانستان و عراق خبر داد ولی متأسفانه هنوز خبری از ریال آفشور نیست.
در مورد رفع تعهد ارزی نیز به تازگی شاهد ابلاغ بخشنامه سختگیرانه‌تری از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای رفع تعهد ارزی هستیم که طی این بخشنامه، کف ۶۰ درصد به ۸۰ درصد رفع تعهد، افزایش یافته و ارائه خدمات بانکی و تمدید کارت‌های بازرگانی به رفع تعهد ۸۰ درصدی موکول شده است. بی‌شک این موضوع (که نمونه بارزی از خودتحریمی است) برای صادرکنندگان مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد و در نهایت منجر به کاهش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان میشود لذا ضروری است که دولت نسبت به دستورالعمل مذکور اقدام نمایند.
یکی دیگر از موضوعات مهم، عدم اجرای مفاد ۲ ، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که براین اساس دولت، مکلف به اخذ نظرات کارشناسی تشکل‌های ملی و بخش خصوصی می‌باشد که متأسفانه در موارد مختلف اجرا نمی‌شود و مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد در نتیجه بخش زیادی از مصوبات، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی برای بخش خصوصی مشکل یا محدودیت به وجود می‌آورد که این موضوع را می‌توان در زمره خودتحریمی‌هایی دانست که می‌توان از وقوع آنها جلوگیری به عمل آورد.
« کارتابل فنی و واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی کالاهایی که مشابه ساخت داخل دارند» یکی از مسائل مهم این روزها محسوب میشود. متأسفانه در سالهای اخیر شاهد رشد واردات کالاهای مذکور به کشور هستیم که به دفعات توسط بخش خصوصی احصاء و به دولت ارسال میشود ولی در جهت محدودسازی واردات و حمایت از ساخت داخل، اقدام خاصی انجام نمی‌گیرد.
نمونه دیگری از مشکلات ناشی از خودتحریمی‌ها، ناترازی انرژی و عدم تدبیر دولت برای ایجاد بسترهای مناسب جهت تأمین انرژی واحدهای تولیدی است. قطعی‌های مکرر برق باعث افزایش هزینه‌های تولید در کشور شده و باید این هزینه‌ها از سوی دولت هم به‌عنوان عدم‌النفع و جبران خسارت تأمین گردد و هم به‌عنوان فاکتورهای افزایش قیمت تمام شده تولید داخل لحاظ شود و در سیاستگذاری‌های کلی دولت مورد توجه قرار گیرد. به عبارت بهتر هم در بحث همراهی دولت در مباحثی مانند مالیات و بیمه تأمین اجتماعی و هم در نظام تنظیم تعرفه و محدودسازی واردات در جهت حمایت از تولید داخلی که به لحاظ مشکلات ساختاری باعث افزایش قیمت شده است که متأسفانه این موضوعات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
مشکلات تأمین مالی و نقدینگی هم در این مقوله قابل اشاره می‌باشد. دلایل مختلف از جمله کاهش چشمگیر ارزش پول ملی طی سالهای اخیر، نیاز واحدها را نسبت به تأمین نقدینگی و سرمایه افزایش داده و در مقابل به دلیل سیاست انقباضی بانک‌ها جهت کنترل تورم، درصد بهره تسهیلات بانکی به شدت بالا رفته و این امر یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید است و دستورالعمل‌ها و مقرراتی هم که در این راستا تصویب می‌‌شوند، گرهی به گره‌های تولید می‌افزایند.
نظرات شما