دبیر انجمن نساجی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی، تعرفه‌های واردات این محصول کاهش یافته است.

همانطور که مستحضر می باشید در جهت آشنایی ارزیابان و کارشناسان گمرکی با پارچه و منسوجات از ابتدای سال گذشته، دوره های آموزشی مدیران و کارشناسان ارزیاب گمرک تحت عنوان شناخت مواد نسجی و مصنوعات آنها با همکاری مرکز آموزش، گمرک جمهوری اسلامی و انجمن صنایع نساجی ایران طی چندین دوره برگزار شده است.

هزار و یکصد و هفتاد و پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره و شرکت‌های جدید عضو انجمن، عصر روز یکشنبه، بیست و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در روزهای اخیر تعرفه های گمرکی سال ۱۴۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و اگرچه پیگیری های دولت در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک ارزشمند است اما کاهش تعرفه به بهانه تنظیم بازار تداوم حمایت و تشویق واردات در مقابل تضعیف تولید داخل است و قطعا به زیان تولید داخل خواهد بود.

یکی از بخش‌های اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان می‌پردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون در صنعت نساجی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه گذاری تامین شود تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دور از دسترس نیست.

در حالی که اختلاف ارز مبادله‌ای و بازار آزاد، رقم قابل ملاحظه شده و این اختلاف عملاً به حمایت و رانت برای واردکننده تبدیل شده است‌شاهد تساهل بی‌مورد در واردات انواع منسوجات و پارچه هستیم.

سال جدید سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است. به همین بهانه می‌توانیم نگاهی اجمالی به شعارهای منتخب برای سال‌های اخیر و جمع‌بندی نتایج تلاش ها و پیگیری ها برای تحقق این راهبردها بیندازیم.

صبح روز سه شنبه بیست و هشتم اسفندماه در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت موضوع لزوم برخورد جدی با قاچاق پوشاک و منسوجات و واردات بی رویه از مناطق آزاد و بازارچه های مرزی و پیله وری مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت .

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از خبرهایی که بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش خصوصی پیگیر تحقق آن بود، موضوع جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، گفت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.