با وجود ممنوعیت واردات پوشاک طی سال‌های اخیر و اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ برای مقابله با کالای قاچاق، بازار ایران همچنان مملو از پوشاک خارجی بدون برچسب ساخت داخل است؛ به‌گونه‌ای که دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حجم واقعی قاچاق پوشاک را تا دو برابر آمار رسمی، یعنی حدود سه میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند بنابراین چنانچه این بازار چند میلیارد دلاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، می‌تواند نه تنها پوشاک، بلکه زنجیره بالادستی نساجی از جمله نخ، پارچه و الیاف را نیز فعال کند.

شاید بزرگ‌ترین موضوعی که بتوان پیرامون خودتحریمی در صنایع داخلی به آن اشاره کرد، ایجاد دست‌انداز برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی باشد که این دست‌اندازها می‌تواند در قالب بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و غیر مشورتی باشد که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی صادر می‌شود و متأسفانه به تازگی شاهدیم که گاه این دستورالعمل‌ها و مقررات اثرات مخربی برای واحدهای تولیدی به همراه دارد

موضوع مالیات و نقش آن در حمایت از تولید، به‌ویژه در شرایط بحرانی بیش‌ازپیش اهمیت دارد. تولیدکنندگان و صنعتگران کشور بارها خواستار حمایت‌های مالیاتی شده‌اند تا بتوانند در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های گوناگون تاب‌آور باشند.

در جنگ تحمیلی ده روزه رژیم صهیونی علیه میهن عزیزمان اگرچه بخش عمده ای از بازار تهران و ادارات و فروشگاههای شهر تعطیل شد اما خطوط تولید صنایع نساجی در اقصی نقاط کشور کوشیدند تا تولید خاموش نشود

در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌ثبات‌کننده هستند.

سومین نمایشگاه تخصصی پارچه و صنایع وابسته از هشتم تا یازدهم خردادماه با حمایت و برنامه‌ریزی انجمن صنایع نساجی ایران و تشکل‌های همکار توسط شرکت نبراس در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرآفتاب برگزار شد.

هزار و یکصد و هفتاد و هشتمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن، عصر روز یکشنبه، چهارم خردادماه برگزار شد.

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.

چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی که روز سه شنبه سی اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد ضمن تجلیل از برگزارکنندگان کنفرانس و مقالات و مطالعات ارائه شده اینگونه گردهمایی ها را فرصت مناسبی برای اندیشیدن به آینده، هم‌افزایی و توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: بدون تردید همه ما دغدغه توسعه و پیشرفت وطن را داریم و وطن ما روزی توسعه را تجربه خواهد کرد اما این توسعه اتفاقی حاصل نخواهد شد و نیازمند همت، تلاش و درک مفهوم توسعه دارد و این‌که هر یک از ما در هر جایگاهی که قرار گرفته‌ایم، نقش موثر و سازنده خود را برای توسعه صنعتی کشور ایفا نماییم.