اگر بخواهیم یک چشم انداز کلی از صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۴۰۴ ترسیم نماییم؛ شاید داده‌هایی که از روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در اختیار داریم، بتواند نقشه روشن‌تری از افق ۱۴۰۴ برای ما ترسیم نماید.

صنعت نساجی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین صنایع در ایران، با چالش‌های متعددی مواجه است که به‌شدت بر عملکرد و توسعه آن تأثیر گذاشته است. کمبود مواد اولیه، مشکلات ارزی، قاچاق کالا، عدم‌نقدینگی و از همه مهم‌تر ناترازی انرژی و عدم‌حمایت جدی از سوی دولت، از جمله موانع بزرگ در مسیر این صنعت است.

دبیر انجمن نساجی گفت: واردات بی رویه و خروج مبالغ هنگفت ارز برای واردات نخ و پارچه از مبادی قانونی و غیرقانونی در سالهای اخیر نمونه بارزی از عدم نظارت و مدیریت بر کنترل منابع ارزی است.

وقتی در مورد رشد ۸ درصدی بخش صنعت و اشتغال صحبت به میان می‌آید؛ یکی از صنایعی که می‌تواند در تحقق این رشد نقش موثری ایفا نماید؛ صنعت نساجی است.

صنعت نساجی ایران به ورطه نابودی افتاده است. در حالی که میلیون‌ها دلار ارز کشور به جیب دلالان برای قاچاق پارچه می‌رود، تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های سرسام‌آور و رقابت نابرابر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

براساس آمار رسمی، از سال ۱۴۰۰ واردات پارچه با افزایش بیش از دو برابری مواجه شده به عبارتی این موضوع به معنای خروج سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور برای واردات کالایی است که حداقل بخشی از آن قابلیت تولید در داخل کشور را دارد.

اکنون که ماه پایانی سال را آغاز می نمائیم نگاهی اجمالی به حوادث و اتفاقات سال جاری حکایت از تجربیات تکراری و غیر تکراری متعددی دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.

همزمان با قطعی های مکرر حاملهای انرژی و عدم امکان ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارزها و سیاست های انقباضی بانک ها در ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی واحدها سبب شد تا تولید و صنعت نساجی حال خوبی نداشته باشد و روزهای خوبی را تجربه نکند.

صبح روز دوشنبه هفدهم دی ماه آقایان دکتر شیبانی، مهندس نیلفروش زاده، مهندس سمائیان و مهندس امامی رئوف به نمایندگی از هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نشست مشترکی را با دکتر نظری و همکاران ایشان در دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور برگزار نمودند

سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزگرد بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات ۷۵۰ میلیون دلار پارچه بی کیفیت با ارز نیمایی توسط برخی شرکتهای بدون شناسنامه خبر دادند، در حالی که تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات معطل ارز هستند.