رقابت نابرابر با تعرفههای ضدتولید
تعرفههای گمرکی بهعنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، بهویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا میکنند.
تعرفههای گمرکی بهعنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، بهویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا میکنند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفهها بازنگری شود، گفت که در قوانین جدید تعرفهای، تعرفه اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند به شکل دیگری تعیین شده، اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.
دبیر انجمن نساجی گفت: با وجود تاکید مسئولان بر محدودیت واردات نخ و پارچه در جهت حمایت از صنعت نساجی، تعرفههای واردات این محصول کاهش یافته است.
هزار و یکصد و هفتاد و پنجمین نشست هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای هیأت مدیره و شرکتهای جدید عضو انجمن، عصر روز یکشنبه، بیست و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد.
در روزهای اخیر تعرفه های گمرکی سال ۱۴۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد و اگرچه پیگیری های دولت در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک ارزشمند است اما کاهش تعرفه به بهانه تنظیم بازار تداوم حمایت و تشویق واردات در مقابل تضعیف تولید داخل است و قطعا به زیان تولید داخل خواهد بود.
یکی از بخشهای اخیر برنامه رادیویی «روی خط اقتصاد» که به انعكاس اخبار روز اقتصادی و تحلیل كارشناسان میپردازد؛ به صنایع نساجی اختصاص داشت که طی آن دکتر شاهین کاظمی- نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- به بررسی موضوعات مرتبط با این صنعت پرداخت.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون در صنعت نساجی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه گذاری تامین شود تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دور از دسترس نیست.
در حالی که اختلاف ارز مبادلهای و بازار آزاد، رقم قابل ملاحظه شده و این اختلاف عملاً به حمایت و رانت برای واردکننده تبدیل شده استشاهد تساهل بیمورد در واردات انواع منسوجات و پارچه هستیم.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از خبرهایی که بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش خصوصی پیگیر تحقق آن بود، موضوع جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، گفت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آییننامه و دستورالعملهای بسیاری است و زمانبر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدمالنفعهای وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.
اگر بخواهیم یک چشم انداز کلی از صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۴۰۴ ترسیم نماییم؛ شاید دادههایی که از روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ در اختیار داریم، بتواند نقشه روشنتری از افق ۱۴۰۴ برای ما ترسیم نماید.