در شرایطی که صنعت نساجی کشور با افت چشمگیر صادرات و کاهش ظرفیت تولید مواجه است، فعالان این حوزه با انتقاد از سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت خواستار بازنگری فوری در تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌ثبات‌کننده هستند.
مهندس سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف- دبیر انجمن صنایع نساجی ایران- در میزگرد تخصصی «صنعت نساجی؛ در افق رویداد/ چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردهای سیاستگذاری» که یکی از بخش‌های چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی را تشکیل می‌داد، به موضوع نقش بخش خصوصی در توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش بخش خصوصی به‌عنوان مکمل برای اصلاح شرایط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اشاره شده و در بندهای متعدد، دولت را به مشورت با بخش خصوصی مکلف کرده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از ضعف سیاست‌های حمایتی دولت نظیر رفع ممنوعیت واردات کالای دارای تولید مشابه داخلی، از وارداتی فراتر از مجوزهای رسمی در این صنعت خبر داد.
با لغو ممنوعیت‌ها قانونی واردات کالاهای مشابه داخلی، بر استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی تأکید شده است. این تغییر می‌تواند فضای رقابتی بهتری ایجاد کند، اما تولیدکنندگان داخلی همچنان با چالش‌هایی مانند چندنرخی بودن ارز، که به واردات یارانه‌ای و افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر شده، مواجه‌اند.
روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت۱۴۰۴، نشست مشترکی میان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد برگزار شد.
در نشست امروز کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بنا به درخواست شورای گفت‌وگوی استان یزد، بررسی مشکلات و چالش‌های صنعت نساجی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار گرفت.
تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تنظیم و حمایت از تولید داخلی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص، نقش مهمی ایفا می‌کنند.
سال ۱۴۰۴، « سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعت کشور باشد. با توجه به چالش‌های متعددی که صنعت ایران با آنها مواجه است، از جمله نوسانات اقتصادی، محدودیت‌های مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه و کمبود نیروی کار متخصص، اهمیت سرمایه‌گذاری در این بخش بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون در صنعت نساجی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که اگر حمایت از تولید با اصلاح قوانین و امنیت سرمایه گذاری تامین شود تا سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دور از دسترس نیست.
سال جدید سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است. به همین بهانه می‌توانیم نگاهی اجمالی به شعارهای منتخب برای سال‌های اخیر و جمع‌بندی نتایج تلاش ها و پیگیری ها برای تحقق این راهبردها بیندازیم.